لا يجد المتابع للشأن الكوردي في سوريا صعوبة لفهم وصول قطار “الحوار بين المجلس الوطني الكوردي في سوريا واحزاب الوحدة الوطنية الكوردية” إلى محطة تفاهمات جديدة، بعد التفاهم المعلن حول الرؤية السياسية.
التفاهم هذه المرة على شكل وحصص التمثيل داخل المرجعية الكوردية العليا. إضافة إلى أرضية مشتركة للعمل في “الإدارة الذاتية الديمقراطية”. وهذه التفاهمات تضعنا أمام تثبيت قناعات معينة؛ أولها إن الطرفين يعتمدون سياسة “الحوار حول ما نتفق عليه” ليبقى إبليس التفاصيل حاضرا دون تقديم حلول. مع التنويه إنها تفاصيل تسببت في تأزم المشهد الكوردي السوري و فشل الاتفاقيات السابقة “هولير١، هولير٢ وإتفاقية دهوك”.
من يتابع السير “السلحفاتي” للمفاوضات و تقسيمها إلى جولات، يعتقد إن الحديث يتمحور حول القضايا الحساسة: “الملف العسكري والعقد الإجتماعي والتجنيد الإجباري والتعليم المؤدلج”. لكن الطرفان تناقشا لأشهر في شكل تمثيل كل طرف في المرجعية الكوردية العليا ورفعت الأقلام وجفت صحف التفاهم حول المرجعية، بعد ضغط أمريكي تسرب للصحافة قبل أسبوعين عن طلب الأخيرة من المتحاورين حسم نِسَب التمثيل في المرجعية وربما من دون الطلب الأمريكي لأستمر الكباش ستة أشهر أخرى!!
يتجاهل الطرفان حجم الخطر المحدق بما تبقى من وجود كوردي في سوريا والفرصة الذهبية في توقف تلك التهديدات بإنتظار الإنتخابات الأمريكية و دون أن يستغل المتحاورين الفرصة ويعلنوا تفاهماتهم, نجدهم ينتظرون الإنتخابات الأمريكية أيضا.
إن الإتفاق حول نسب التمثيل في المرجعية دون حل المشاكل العالقة يعني إعادة إنتاج الهيئة الكوردية العليا منقوصة أطراف سياسية كانت ممثلة وقتها في الهيئة واليوم هي خارج الطرفين.
في ظل الهيئة الكوردية العليا بنيت مؤسسات الإدارة الذاتية التي تبرأ منها المجلس وأنسحب لاحقا وسقطت الهيئة وبقيت الإدارة وتوسعت جغرافيا حيث لا يمكن وصف الهيئة خطأ تاريخيا بل العلة في التطبيق. كما تفاهمات المرحلة الأولى و الثانية من “مفاوضات القاعدة الأمريكية” عبرتها أيضا تبقى في التطبيق.
- (المقالات تعبر عن رأي الکتاب ولاتعبر عن رأي موقع أو جريدة روز ارتيکل)