أصبحت ظاهرة الطلاق من الظواهر الخطيرة في المجتمعات العالمية بصورة عامة والمجتمع الكوردي بصورة خاصة. وهنا لابد من ايجاد الحلول القانونية والعملية للحد من هذه الظاهرة التي باتت تدمر المجتمات و تقضي على الاسرة التي هي الخلية الاولى للمجتمع.
هنا لابد من تغيير الاجراءات الخاصة لعقود الزواج في العراق و الاقليم. فعندما يتوجه الخطيبين الى المحكمة لاجراء عقد الزواج امام محكمة الاحوال الشخصية، يطلب منهم القيام بالفحص الطبي الخاص بفصيلة الدم وايضا الفحص عن بعض الامراض المختلفة للخطيبين. حيث تعتبر هذه الاجراءات ضرورية. ولكن الافضل قبل الفحص الطبي دخول الخطيبين في دورة تثقيفية لمدة ثلاثة أشهر، يتعلم فيها الخطيبين جميع المسائل المتعلقة بالزواج وامور الحياة الزوجية المختلفة من جميع النواحي. مع وضع منهج علمي وتثقيفي يدرس من قبل أساتذة في علم النفس والاجتماع و القانون، لكي يعرف كل طرف حقوقه وواجباته تجاه الطرف الاخر. وكثير من الدول تقوم بمثل هذه الدورات قبل اجراء عقد الزواج، حيث تعتبر هذه الدورات التثقيفية من شروط ابرام عقد الزواج.
ومن الدول التي تطبق ذلك (دولة ماليزيا) اذ اصبحت هذه الدولة نموذجا صحيحا يحتذى به بالنسبة للاجراءات القانونية عند ابرام عقد الزواج. هذا من جانب الاجراءات القانونية عند ابرام عقد الزواج. اما الجانب الاخر وهو الطلاق التعسفي، بمعنى انهاء العلاقة الزوجية من قبل الرجل بارادته المنفردة وبدون موافقة الزوجة وبدون وجه حق، وان كان هذا الحق ملكا للرجل منحه له المشرع و القانون، الا انه لا يجب استعمال هذا الحق بشكل تعسفي يلحق الضرر بالزوجة. اذ أن القانون العراقي يمنح الزوجة تعويضاعن هذا الطلاق التعسفي والحكم بهذا التعويض لا يكون الا بطلب من الزوجة ولا تخوض المحكمة في هذه التفاصيل من تلقاء نفسها، وتقدر المحكمة مبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي بنفقة الزوجة لمدة لا تزيد عن سنتين. أما في اقليم كوردستان فيقدر مبلغ التعويض بنفقة ثلاثة سنوات. وكان الاجدر على المشرع العراقي والمشرع في الاقليم ان يمنح للزوجة في الطلاق التعسفي في ان المحكمة تقوم بعرض مبلغ التعويض على الزوجة للموافقة قبل اصدار الحكم بالطلاق التعسفي وكذلك دفع الرسوم الخاصة بالدعوى عن هذا الطلاق بمبلغ لا يقل عن ثلاثة ملايين دينار. في هذه الحالة على الزوج دفع رسوم المحكمة مع مبلع التعويض للزوجة على ان يمنح القانون للقاضي صلاحيات في تقدير مبلغ التعويض بحسب الحالة المادية للزوج وبدون تقسيط مبلغ التعويض.