في الوقت الذي يتباكَ فيه المسؤولون الکورد على تصويت الأعضاء السنة والشيعة في البرلماني العراقي على قانون الاقتراض الذي كانوا هم الداعمين الاساسيين لاصدار هذا القانون، ظناً منهم بحصولهم على مكاسب خاصة من خلال الوعود التي تلقوها من هؤلاء الاعضاء السنة والشيعة. ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.
حيث أستند الأعضاء السنة والشيعة في اعطاء حصة الاقليم على المادة (27) فقرة (5) من قانون الادارة المالية المصوت عليه من قبل كل جميع الكتل السياسية “سنة وشيعة وكورد” والمصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية. الذي هو شخصية كوردية والمنشور في جريدة الوقائع العراقية الرسمية. حيث تنص على أنه (تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات أو الاقليم أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم لايرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي). ونتيجة التصويت على هذا القانون جائت الضربة وهي حرمان الموظفين الكورد من قانون الاقتراض. للاسف جاءت هذه الضربة من نواب الكورد أنفسهم. وحدث ذلك لعدة أسباب منها عدم وجود عناصر أكفاء في البرلمان العراقي تدافع عن حقوق الموظفين الكورد. أذ ان فقرة (5) من المادة (27) من قانون الادارة المالية هي فقرة قانونية كان واجب على النواب الكورد التمعن في نص هذه المادة وفهمها جيدا قبل التصويت عليها. لانه يوجد فيها ثغرات قانونية استطاع النواب السنة والشيعة في البرلمان بناء موقفهم عليه في اعطاء حصة الاقليم مقابل النفط وارادات المنافذ الحدودية والداخلية.
من هنا يتضح لنا ان ما يدعيه المسؤولين الكورد في توجيه الطعن من الخلف لا اساس له. كون موقف البرلمان العراقي مبني على فقرة (5) من المادة (27) القانونية مصدقة من قبل رئيس الجمهورية ومنشورة في الجريدة رسمية (الوقائع العراقية). فالضربة الحقيقية في هذه القضية هي الضربة التي وجهتها القيادات الكوردية لشعبها عندما رفضت تسليم الواردات للحكومة الاتحادية بعد ان كانت قد عقدت معا عدة اتفاقيات حول ذلك.
نستنتج من ذلك ان نواب الكورد في البرلمان العراقي اما ليسوا على دراية كافية بالقوانين والانظمة الصادرة من البرلمان العراقي، أو ان القيادات الكوردية أرادت أن تتغاضى عن الفقرة (5) من المادة (27) من قانورن الادارة المالية لمكتسبات ومصالح خاصة.