بما اننا سمعنا كثيرا عن حقوق المرأة الى ان غرقت مسامع الرجال بهذه الشعارات المتوهجه، خصصت هذه المرة التكلم عن حقوق الرجل. اذ بدات مطالبات الرجال بحقوقهم مع ظهور منظمات المجتمع المدني بالاظافة الى الجهات الحكومية المطالبة والمدافعةعن حقوق المرأة. وبدا الرجال بنعت هذه الجهات بالمخربة للكينونة الاسرية والتي هي النواة الاولی للمجتمع لما تشجعه من مطالبتهن لحقوقهن (التي ليست حقوق في الاصل لهن)، سواء من قبل أفراد الاسرة بمختلف درجات القرابة او من الغريب ان يبدا الرجال بمهاجمة هذه المنظمات المدعية لحقوق المرأة والتي تحثها على المطالبة علی ما لايجوز اعتباره من الحقوق الانسانية للمرأة. وذلك بما هو مقرر في الايدولوجيهة المجتمعية باشكال وطرق مختلفة، سواء بتشويه سمعة هذه الجهات او بالتمسك باعراف سابقه، كالزواج المبكر او حرمانها من التعليم او حرمانها مما فرضه عصر العولمة والانفتاح التكنولوجي والتي تعتبر من وجهة نظرهم مخربة للاخلاق. وتعتبر من وجهة نظر اخرين انها مسهلة للحياة العملية ومن الممكن الحماية من اثارها السلبية وغيرها من الطرق والاشكال التي تختلف من بيئة الى اخرى، وذلك حسب تقبلها للمتغيرات العصرية.
ان كل ما سبق يطرح سؤالا وهو؛ هل الرجل يدافع عن حقوقه الشرعية في الاصل او عن امتيازاته على المراه بالاظافة الي حقوقه الثابتة عليها التي بدا بفقدانه مع تغير النظام بمجمله؟ وذلك تحديداَ بعد سقوط الانظمة الديكتاتورية او انه ضحية بين اعراف لابد من الالتزام بها من جهة لحماية نفسه من مسميات لازالت الى الان موجوده؟ وينعت بها كبصمه عار واستنقاص لرجولته. ومن جهة اخرى لابد من التماشي مع هذه المتغيرات العصرية التي فرضتها العولمة. اما فكرة مواجهة هذا النظام فهي لعبة تشبه لعبهة مواجهة المرأة للنظام الشرقي بمجمله المفروض عليها في مختلف المجتمعات بسلبياته وايجابياته، بغض النظر عن انها صالحة ام فاسدة للمرأة. واحب ان انوه للقارئ الكريم انني لا ادافع ولا اهاجم هذه المنظمات التي تطالب بحقوق المرأة، بل انني افكر وانظر للموضوع بعين الرجل الذي هو ايضا يرى نفسه ضحية كالمرأة بشكل او باخر الی حد ما.
(المقالات تعبر عن رأي الکتاب ولاتعبر عن رأي موقع أو جريدة روز ارتيکل)