كما هو معلوم في العراق عموما وأقليم كوردستان خصوصا، أن أكثر الاشياء الجميلة لأبناء بعض الاغنياء و المسؤولين الكبار كالبيوت الفخمة والسيارات الفاخرة والنساء الحسناوات والمناصب العليا بدون أن يكونوا من الاشخاص المناسبين و، الوظائف الراقية والاراضي ذات المواصفات ومزارع وتأسيس شركات أكثريتها لأبناء المسؤولين وبعض الاغنياء ولا يصل اليه أولاد الفقراء الا كعمال.
قبل عام (2005) كان أحد أهداف وأحلام أبناء الفقراء هي الحصول على الشهادة الجامعية، ليطمئن به قلبهم. كانت الوسيلة الوحيدة لهم ليصلوا الى مستوى الرقي والنجاح ليتمتعوا بمعيشة راقية كمعيشة الاغنياء والمسؤولين ان صح التعبير. أولاد الفقراء كانوا يحصلون على شهادات جامعية عالية في مختلف المجالات كالطب والهندسة والقانون… الخ.
لكن أولاد الاغنياء والمسؤولين لا يحصلون على تلك الشهادة الا قليلا منهم، لانه أكثرهم كانوا لا يهتمون بالدراسة ولم تكن هناك مدارس ومعاهد وكليات أهلية. بعد عام (2005) للأسف الشديد، تم تأسيس الجامعات والمعاهد الاهلية وبعبارة اخرى الشهادات الجامعية مقابل مبلغ من المال دون تعب، هكذا تم تحطيم أحلام أصحاب العلم والمعرفة (الفقراء) وأصبح هدف الحصول على الشهادات الجامعية من أهداف أولاد المسؤولين وبعض الاغنياء بدلا من أولاد الفقراء.
أن حقيقة واقنعنا المرير تبدأ عندما كان ابن الفقير يبدأ بالدراسة من المرحلة الابتدائية الى حين التخرج بالتعب الشديد وسهر الليل بالدراسة القاسية. مع القيام بالعمل الشاق من أجل لقمة العيش للوصول الى الهدف وهو التخرج من الجامعة. الا أن أولاد المسؤولين وبعض الاغنياء بفضل الجامعات الاهلية وبكل بساطة وبدون تعب ينجحون ولو بمعدل ( 55% أو 65%) لأنه سيتم قبولهم في تلك المعاهد والجامعات الاهلية دون اي شرط يذكر فقط مقابل مبلغ من المال.
بخصوص الجامعات الحكومية، الطالب (الفقير) يسهر ويتعب بالدراسة من أجل التخرج من الجامعة بعكس المعاهد والجامعات الاهلية، فالطالب لا يدرس ولا يتعب نفسه. لانه بالنهاية سينجح ويتخرج من الجامعة مقابل المال وبمعدل جيد يتم قبوله في الدراسات العليا ان أراد ذلك، كما انه بامكانه الحصول على وظيفة عن طريق الفساد الاداري.
في النهاية، لست ضد التعيلم في المعاهد والجامعات الاهلية. الا انه يجب أن يكون هناك قانون موحد يفرض تعليمات موحدة بين وزارتي التعليم العالي في الحكومة المركزية والتعليم العالي في أقليم كوردستان وبالشكل الاتي:-
1- شرط المعدل: يجب أن لا يقل الفرق بين معدلي القبول في المعاهد والجامعات الاهلية و المعاهد والجامعات الحكومية اكثر من (5) درجات.
2- شرط الاسئلة: لابد أن يكون هناك قانون يقوم باصدار تعليمات وأنظمة بخصوص تنضيم أعداد الاسئلة الموحدة (نصف السنة ورأس السنة) للمدارس، ومعاهد والجامعات الحكومية والاهلية وأن تجري هذه الامتحانات في وقت واحد وأن يكون التصليح من قبل الوزارة واحدة.
- حقوقي